لن تؤدّي التّعبئة والسّياسات النّيوليبراليّة التي ترعاها الولايات المتحدة إلى تغييراتٍ هيكليّة في غواتيمالا، بل ستُبْقي على الوضع الرّاهن الذي يجبر الكثيرين على الهجرة.
نشرت هذه المقالة في مجلة “ناكالا” المختصة بشؤون الأميركيتين ويمكن قراءتها هنا.
ترجمتها للعربية: تقوى مساعدة
كُتِبت هذه المقالة قبل بدء إضراب اللّجنة المنظِّمة لطلاب الدّراسات العليا في جامعة نيويورك.
كنتُ قد وصلتُ مؤخرًا إلى “إيلوم” – “تشاخول” في حزيران سنة 2019 عندما سمعتُ نبأ توقيعِ وزيرِ الدّاخليّة اتّفاقًا مع إدارة ترامب لجعل غواتيمالا دولةً ثالثةً آمنة (دولة وسيطة، ليستْ بلدَ طالبِ اللجوء، ولا البلد الذي يسعى للّجوء إليه). شعرتُ بالارتباك. في حديثي مع أحد عجائزِ “إيلوم”، حكى لي عن النّساء والأطفال الذين هاجروا خلال العام الماضي، وعن آخرين تمّ ترحيلهم مؤخّرًا، وعن الذين ما زالوا يخطّطون للذّهاب.
إنّها رحلةٌ بالحافلة تستغرقُ ثلاث ساعات على طريقٍ ترابيٍّ موحل ووعر من وسط مدينة “تشاخول” إلى “إيلوم”. بعد منتصف الطريق بقليل، يرى النّاظرُ أعمال الإنشاء في سدَّ “شاكبال ديلتا”، وسدّ “إيدرو شاكبال” الكهرومائيّ الذي يعمل بكامل طاقته. يقع كلا السّدين في مزارع “لا بيرلا” للقهوة التي سُرِقت أراضيها منذ أكثر من قرن من شعبِ الإكسيل المتحدِّر من قبائل المايا، ويملكها اليوم الأخوان “أريناس مينيس”. لُقِّبَ والدهما “لويس أريناس” بـ”نمر الإكسيل” بسبب وحشيّته ومعاملته القاسية للعمّال. بنى السّدين تكتُّلُ Grupo Terra الهندوراسيّ، الذي يملكه “فريدي ناصر”، الذي دعم انقلاب سنة 2009 ضدّ رئيسِ هندوراس “مانويل ثيلايا”. سيُولّدُ السّدان مجتمعين ما يُقدَّر بنحو 155 ميغا واط وسيحقّقان أرباحًا بملايين الدّولارات التي لن تعود بالفائدة على المجتمعات المحلّية. ومع أن هذه السّدود تنتهكُ المجتمعات المجاورة إلا أن الطّاقة تُصدّر إلى الخارج.
يقول أحد سكّان مزرعةِ “لا بيرلا” أنه لا توجد كهرباء في المكان الذي يعيشون فيه وأن مالك المزرعة طلب تمديد الكهرباء لمنزله ومكتب الإدارة فقط، وألّا تُمدَّد للمقيمين. غالبًا ما تكون الهجرة إلى الولايات المتّحدة خيارًا للهروب من ظروف العمل والمعيشة القاسية هذه. وحتّى في هذه الحالة، فإن الحوالات الماليّة ليست كافية. لا يُسمح لمن عاشتْ عائلاتهم على أراضي المزرعة لأجيال بإصلاح منازلهم المصنوعة من الطّوب أو الخشب. إذا أراد أيُّ شخصٍ إقامةَ منزلٍ من البلوك الإسمنتي فإنّه يواجه احتماليّة الطّرد من المزرعة. أي أنّهم مجبرون على العيش في ظروفٍ سكنيّةٍ متدنّية أو يتعيّن عليهم الرّحيل.
قاوم شعبُ الإكسيل الغزاة على مرّ التّاريخ، ابتداءً من الإسبان إلى مزارعي القهوة (يُعرفوم بالـ”فينكيروس” نسبةً إلى “فينكا” وهي المزرعة الكبيرة) إلى الشّركات التي تبني مشاريع عملاقة. وقد شرّدتهم كلُّ مجموعةٍ من هذه المجموعات بعدّةِ طرق. بعد أن أقرّت حكومةُ “خاكوبو أربينس” إصلاحًا زراعيًا مهمًا سنةَ 1952 حصلَ شعب الإكسيل على أمرِ مصادرةِ أراضٍ من شأنه أن ينتزع من “لا بيرلا” حوالي 5720 فدّانًا من أراضي شعب الإكسيل. انزعج “لويس أريناس” مالك الفينكا وذهبَ ليتحدّث مع مسؤولي السّفارة الأمريكية وعرض عليهم أن يقود حزبُه “حزب التّوحيد المناهض للشيوعيّة” قيادةَ تمرّدٍ وأن يطيح بالحكومة.
نظّمت الولايات المتحدة انقلابها الخاص ضدّ “أربينس” سنةَ 1954، وهو ما ألغى أمر المصادرة وورّط البلاد في حرب أهليّة. قدّم الرئيس “جون كينيدي” من خلال “التّحالف من أجل التّقدُّم” مساعداتٍ عسكريّة لحكومات أمريكا الوسطى أدّت إلى مكافحة التّمرُّد ووقوع المذابح واختفاء الأفراد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينيّة. تعرّضت منطقةُ الإكسيل (المكوّنة من مناطق “تشاخول” و”كوتسال” ونيباخ”) للإبادة الجماعيّة على يد القوّات العسكريّة الغواتيماليّة بدعمٍ من المستشارين والمساعدات العسكريّة الأمريكيّة. تغاضت الولايات المتّحدة عن الإبادة الجماعيّة وضلعت فيها عامِدةً خلال الحرب على قبائل المايا. ورغم ندرة البيانات الرّسميّة إلا أن المايا يشكّلون جزءًا كبيرًا من المهاجرين وطالبي اللجوء من أمريكا الوسطى الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك.
أحيَت إدارةُ “بايدن” التي تمّ تنصيبها مؤخرًا النّقاشَ حول سياسةِ الولايات المتّحدة الخارجيّة في أمريكا الوسطى، والتي اعتبرها البعض فرصةً للعدول عن العديد من سياساتِ إدارةِ ترامب المدمِّرة. ومع ذلك، فقد عملت الحكومةُ الأمريكيّة تاريخيًا في ظلّ الدّيمقراطيين والجمهوريين على حدٍّ سواء، للإبقاء على الوضع الرّاهن في غواتيمالا، بما في ذلك الأوليغارشية والجيش وملّاك الأراضي والمصالح التّجاريّة النّيوليبراليّة، مثل “إيدرو شاكبال” و”لا بيرلا”، التي تُبقي على نظامٍ سياسيٍ فاسد. وبينما كان المسؤولون الغواتيماليون والأمريكيون يقترحون حلولاً سطحيةً للهجرة، كانت مجتمعات السكّان الأصليين، مثل تلك الموجودة في “إيلوم”، تعاني لمواجهة البُنى العنيفة التي شرّدتهم على مرّ التّاريخ.
التّدخُّل الأمريكيّ في أمريكا الوسطى
أثناء إدارة أوباما، شارك بايدن الذي كان يشغل حينها منصب نائب الرّئيس في تأسيس “التّحالف من أجل الازدهار“. استندت هذه الاستراتيجيّة على ركائز ثلاثة هي الأمن والحكم الرّشيد والاستثمار الدّولي لردع الهجرة. لقد فشل “التحالف من أجل الازدهار” فشلاً ذريعًا في الحدّ من الهجرة وساهم فقط في زيادة عسكرة المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان.
واليوم، يريد بايدن مواصلة “التّحالف من أجل الازدهار” من خلال حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لأمريكا الوسطى لمكافحة “الأسباب الجذريّة” للهجرة من خلال الأمن والاستثمار الدّولي وسيادة القانون.
وفي الوقت نفسه، تستمرُّ سياسات الهجرة الأمريكيّة القاسية في تجريمِ وتجريدِ الأطفالِ والأسُرِ المهاجرة من إنسانيّتهم على الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك. واصلَ بايدن الضّغط على المكسيك وغواتيمالا لقمع المهاجرين والقوافل الآتية من أمريكا الوسطى، وفي الثّاني عشر من نيسان توصّلتْ إدارته إلى اتّفاق يدفع هذه الدّول نحو تعزيز الوجود العسكريّ على حدودها. ورغم تعهّده بإنهاء الاحتجاز العائليّ إلّا أن بايدن مستمرٌّ في سجن الأطفال والعائلات في ظروفٍ غير إنسانيّة. كما تواصل الولايات المتّحدة دعمها لرؤساء أمريكا الوسطى الفاسدين، مثل رئيس الهندوراس “خوان أورلاندو إيرنانديس”، المتورّط في الاتّجار بالمخدّرات. استخدم الرّئيس الغواتيماليّ السّابق “جيمي موراليس” مركباتٍ عسكريّة تبرّعتْ بها وزارة الدّفاع الأمريكيّة لترهيب نشطاء حقوق الإنسان وموظّفي اللجنة الدّوليّة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG).
خلال المناقشات حول الأسباب الجذريّة للهجرة، تتجنّب الحكومة الأمريكيّة بشكلٍ مقصودٍ واستراتيجيّ مناقشةَ قضايا مثل العنف الذي ترعاه الدولة، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين، والتّدخُّل الأمريكي، والآثار السّلبيّة لليبرالية الجديدة والمشاريع العملاقة، والظلم التّاريخي في حيازة الأراضي. إن تاريخ الولايات المتّحدة في التّدخُّل وزعزعة الاستقرار في أمريكا اللاتينيّة وغيرها من البلدان، وآثاره طويلةِ الأجل، موثّقٌ جيدًا. تعدُّ الهندوراس وبوليفيا وفنزويلا بعض الأمثلة الحديثة على الانقلابات ومحاولات الانقلاب المدعومة من الولايات المتّحدة. يواصل بايدن تمويل القوّات المسلّحة الهندوراسيّة بلا خجل حتى بعد أن تبيّن أن المتورّطين في قتل “بيرتا كاسيريس” والتّخطيط له كانوا عسكريين هندوراسيين درّبتهم الولايات المتّحدة.
لمعالجة الفقر، شجّعت الولايات المتّحدة المزيد من الاستثمار الدّولي، والسّياسات النّيوليبراليّة، والشّراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ، والتي تأخذُ شكلَ صناعاتٍ استخراجيّة أكثر تدميرًا ومصانع تستغلّ العمّال وتشغّلهم في ظروف عمل قاسية. تدعم الولايات المتّحدة “أمن الطّاقة” على هيئة مشاريع للطّاقة الكهرومائيّة مثل “إيدرو شاكبال” و”شاكبال ديلتا” كشكلٍ من أشكال النّمو الاقتصاديّ. ومع ذلك، تورّطت الشّركات الأجنبيّة في الفساد، واضطهاد المدافعين عن الأراضي، وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، وجد المدّعي العام الغواتيماليّ المتخصّص في مناهضة الإفلات من العقاب أن وزير الطّاقة والمناجم السّابق “إريك أرتشيلا” قد ترأّسَ عمليّةً إجراميّة من عام 2012 إلى عام 2016 تلقّت رشاوى من “إيدرو شاكبال” وغيرها من الشّركات. تواصل الدّولة الغواتيماليّة اضطهاد المدافعين عن الأراضي الذين باتوا سجناء سياسيين، مثل “برناردو كال شول“، الذي اضطُّهِدَ لمقاومته محطّةَ “أوكسيك” الكهرومائيّة التي يملكها “فلورنتينو بيريث”، رئيس نادي ريال مدريد لكرة القدم.
حكومة الولايات المتّحدة مدركةٌ لهذه الحقائق المحلّيّة، وإدانتها العلنيّة للفساد في غواتيمالا هي مسرحية سياسيّةٌ للتستُّرِ على تحالفها مع المصالح التّجارية والأوليغارشيين ولوبي القطاع الخاص CACIF (لجنة التّنسيق للجمعيّات الزّراعيّة والتّجارية والصّناعيّة والماليّة) التي تحكم البلاد. وبالرّغم من أهميّة مبادراتِ مكافحةِ الفساد إلا أن الولايات المتّحدة قد أثبتت أنّها غير مهتمّةٌ بتفكيك التّفاوت الهيكليّ القائم في غواتيمالا.
إلى أين المسير؟
لقد أوجدت الهجرةُ إلى الولايات المتّحدة دورةً مستمرّةً وتاريخيّةً من الدّيون وفقدان الأراضي وزيادة كلفة شراء الأراضي. يمكن أن يتقاضى مهّربو البشر (المعروفون باسم “كويوتي” وهو حيوان شبيه بالذئب يتحرّك ضمن قطيع وتحت جنح الظّلام) ما بين 95,000 إلى 100,000 كِتزال غواتيماليّ (حوالي 12,300 دولار – 13,000 دولار) للهجرة إلى الولايات المتّحدة. يضطر العديد من الأشخاص الذين يتطلّعون إلى الهجرة إلى استخدام سنداتِ ملكيةِ أراضيهم كضمانٍ للحصول على قروضٍ مصرفيّة أو شخصيّة أو قروضٍ من الـ”كويوتي” ، وكل ذلك بأسعار فائدةٍ شهريّةٍ متفاوتة تتراوح بين 7 و11 في المئة. إذا لم يتمكّن المهاجر من الوصول إلى الولايات المتّحدة أو تمّ ترحيله بعد المحاولات الثلاث المخّصصة له فإنّه يفقد استثماره، وغالبًا ما يفقد أرضه التي وضعها كضمانٍ للحصول على القرض. في هذه الحالات، يجد الكثير من الشّباب أنفسهم في وضعٍ اقتصاديٍّ أسوأ مما كانوا عليه قبل رحلتهم إلى الشّمال.
كما أدت التحويلات إلى ارتفاع أسعار الأراضي. أخبرتني إحدى قادة شعب الإكسيل من “كوتسال” أن ثمن الكويردا (وحدة مساحة تساوي حوالي 0.3 من الفدّان) من الأرض كان 2000 كتزال (حوالي 260 دولارًا) قبل بضع سنوات. ولكن بعد تزايد الهجرة في المنطقة سنة 2019 صارت المساحة نفسها من الأرض تساوي الآن 15,000 كتزال (حوالي 1,950 دولارا) – بزيادة قدرها 650 بالمئة. ويذكر زعيمٌ آخر أن الفلاحين الذين لا يهاجرون باتوا غير قادرين على شراء الأراضي ويواجهون أوضاعًا مضطربة. المشكلة ليست في قلّة الأراضي، فهي متوفّرة. المشكلة أنّها ما تزال بيدِ كبار ملّاك الأراضي الذين يديرونها بمنطقٍ رأسماليّ واستخراجيّ.
مثلاً: فينكا “سان فرانسيسكو” الواقعة في “كوتسال” و”أوسبانتان” تغطّي ما مساحته 315 كاباييريا. تولّدُ محطة “بالو بييخو” الكهرومائية الموجودة في الفينكا 84 ميغا واط من الكهرباء وتحقّقُ أرباحًا تتراوح بين 30 و 40 مليون دولار. وعلى الرغم من أن 37 بالمئة فقط من “كوتسال” متّصلة بالكهرباء فإن كهرباء المحطّةِ تُصدَّرُ، ويُعطى أقلّ من 300,000 دولار للبلدية سنويًا. التّمييز صاعق: وفقًا لمنظّمة الأغذية والزّراعة (فاو)، فإن “حوالي 70 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي في غواتيمالا مخصّصة للأنشطة الزراعية والحرجيّة” و 1.86 بالمئة من “المزارع تمتلك 52 بالمئة من الأراضي الصّالحة للزراعة” و”45 في المئة من جميع الحيازات مساحتها أصغر من 0.7 [هكتار] “.
لمكافحة الهجرة على أفضل وجه، لا تحتاج الولايات المتّحدة إلى قوانين هجرةٍ قاسيةٍ تجرّمُ السّكان الأصليين والمهاجرين وطالبي اللجوء. عوضًا عن ذلك يجب أن يكون هنالك اهتمامٌ جادٌّ بالمبادرات المحليّة والمجتمعيّة التي تسعى إلى معالجةِ أوجهِ التّمييز التّاريخية والبنيويّة في غواتيمالا التي تسببت طوال قرون بسلبِ الأراضي، لا سيّما أراضي السّكّان الأصليين.
الشّعوب الأصليّةُ ماضيةٌ في الكفاح وتحاول باستمرار استعادة أراضيها المسروقة. وقد كسبت مجتمعات السّكان الأصليين قضايا قانونيّة تعترف بحقهم في تقرير المصير، وبُنى الحكم، والحاجة إلى التّشاور، وإدارة الأراضي. ومع ذلك فإنّ هذه الحقوق غالبًا ما تُنتهك على يد الدّولة الغواتيماليّة والجيش المستمرّين في اضطهادِ نشطاءِ حقوق الإنسان والمناخ والصّحفيين ودعاة حماية البيئة وقادة السكّان الأصليين. لن تؤدّي التّعبئة والسّياسات النّيوليبراليّة التي ترعاها الولايات المتحدة إلى تغييراتٍ هيكليّة في غواتيمالا، بل ستُبْقي على الوضع الرّاهن الذي يجبر الكثيرين على الهجرة.
ترمز “إيلوم” وفينكا “لا بيرلا” إلى الحقائق الاستعماريّة الجديدة القائمة في غواتيمالا، حيث تحظى الشّركات الأجنبيّة وكبار ملّاك الأراضي والجيش والأعمال التّجارية والمصالح الأمريكيّة واستخراج ونهب الموارد الطبيعيّة بالأولويّة على حساب رفاه الشّعوب الأصليّة وأمّنا الأرض. لقد أوجدَ النّزوح التّاريخي ونقص الأراضي ظروفًا للناس حتى يهاجروا.
كما قال أحد العجائز الموقّرين في “إيلوم” أثناء نقاشٍ حول شراء الأراضي ومستقبل أبنائه: “إذا ذهبتُ شمالاً فهنالك فينكا، وإذا ذهبتُ جنوبًا فهنالك فينكا، وإذا ذهبتُ غربًا فهنالك فينكا، وإذا ذهبتُ شرقًا فهنالك فينكا. لا مفرّ لي!”
هناك شعورٌ بالاختناق وعدم وجود مكان للنموّ، للزّراعة أو للعائلات الجديدة على حدٍّ سواء. ما يزال التّمييز التّاريخيّ في حيازة الأراضي ونزع الملكية، مع عوامل أخرى، قوّةً دافعةً للهجرة. عند مناقشة التّغيُّر المناخيّ والجوع والفقر كأسبابٍ للهجرة، يجب أن تُناقش حلولٌ كإعادة توزيع الأراضي والإصلاح والحق في الأرض. إن مضتْ الولايات المتّحدة في التّعبئة واللَّبرَلة في أمريكا الوسطى فإنّها تعزّزُ إرثَ النّزوح الطّويل.
“جيوفاني باتس” حاصلٌ على درجة الدّكتوراة في الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة من جامعة تكساس في أوستن، وهو حاليًا زميلٌ في برنامج الرّئيس لما بعد الدكتوراة لسنة 2020-2021 في قسم دراسات الأمريكيين الأصليين بجامعة كاليفورنيا – ديفيس. يمكن الاطّلاع على أبحاثه المنشورة في https://ucdavis.academia.edu/GioBatzGiovanniBatz
